الحكومة الجزائرية تطبق حظراً على العملات الإلكترونية

يبدو أن الحكومة الجزائرية تتحرك نحو فرض حظر كامل على التعامل بعملة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى في البلاد، وتفيد التقارير أن الحكومة تنظر في حظر استخدام هذه العملات ليس فقط استخدامها كوسيلة دفع ولكن أيضا حيازتها.
وكما جاء في تقرير من الصحيفة المحلية المغربية ، والمجلس الوطني الشعبي(مجلس النواب) في جلسة معالجة مشروع قانون المالية لعام 2018 أن إستخدام أو امتلاك العملات الإلكترونية هو تصرف غير قانوني ويتم المعاقبة عليه.
وينص جزء من مشروع قانون المالية على ما يلي:

“أي إنتهاكات لهذه اللوائح والتشريعات يتم المعاقبة عليها من خلال القانون”

تشريعات أخرى لقانون المالية

إستناداً على ما جاء في قانون المالية الجديد، الحكومة تعتزم على إنشاء رقابة أكثر صرامة على إستخدام الكربتوكرنسي في المعاملات الإلكترونية،كما جاء في القانون أيضا ان الكربتوكرنسي يمكن إستخدامها في أنشطة غير مشروعة مثل الإتجار بالمخدرات وغسيل الأموال ولا يمكن فرض ضرائب عليها بسبب عدم القدرة على معرفة هوية مستخدميها وقد أُطلق على القانون “قانون العملة الوهمية”التي يمكن إستخدامها من قبل مستخدمي الإنترنت، ويٌذكر أيضا أن العملات الرقمية تتميز بعدم وجود الدعم المادي أي أن ليس لها أوراق نقدية أو عملات معدنية أو بطاقات مصرفية أو شيكات لذلك يوجد مخاوف من الحكومة لأنه لا يمكن السيطرة عليها من قبل الحكومة الجزائرية.

بعض الإجراءات من الدول الأخرى تجاه العملات الإلكترونية

الجزائر ليست سوى واحدة من بلدان كثيرة أخذت قرارات إضطهادية ضد العملات الإلكترونية، مثلا في إندونيسيا أعلنت الحكومة أنها لن تعترف بالبيتكوين بأنها تمثل عملة قانونية وبناءاً على ذلك يوجد إثنان من منصات الدفع بالبيتكوين أعلنتا التوقف عن التعامل بالكريبتوكرنسي خضوعا للقوانين القهرية للبلاد وهذا ما نتوقع حدوثه في الجزائر أيضا.